لزوم طراحی نرم افزار جامع برای کاهش ریسک بانک ها
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۶۵۰۵۲
به گزارش ایرنا، منظور از «ذینفع واحد» 2 یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند؛ به گونه ای که مشکلات یکی از آنها به دیگری تسری کرده و به تاخیر در بازپرداخت یا ایفای بموقع تسهیلات یا تعهدات آنها منجر شود.
بر اساس اعلام یکشنبه تارنمای بانک ملت، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی در جمع مدیران این بانک بر لزوم طراحی نرم افزار جامع ذینفع واحد در بانک های کشور تاکید کرد و افزود: یک بانک برای تعامل با بانک های دنیا به تطبیق اقدام های خود با قوانین و مقررات نیازمند است تا تطبیق تصمیمات با مقررات باید به صورت سیستمی و با استفاده از نرم افزارهای ویژه صورت گیرد که همه ابعاد موضوع را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حسین قضاوی» اضافه کرد: بسیار مهم است بانک ها خود را به نرم افزارهای کشف بهنگام تقلب و تخلف مجهز کنند.
وی گفت: بانک ها باید روی این سه موضوع مهم، سرمایه گذاری کنند تا بتوانند از ریسک عملیاتی و به تبع آن ریسک شهرت جلوگیری کنند.
قضاوی ابراز امیدواری کرد روزی فرا برسد که در کمترین زمان ممکن و با استفاده از سیستم های نرم افزاری به روز، از بروز حوادث و رویدادهای نامطلوب در بانک های کشور جلوگیری شود.
این مسوول یادآوری کرد: با توجه به حجم عظیم رویدادهای مالی یک بانک، دیگر نمی توان با تشخیص یا حضور ذهن کارکنان، میزان تطبیق تصمیم ها با مقررات را تشخیص داد.
به گفته وی، بانک مرکزی در این زمینه مطالعات زیادی را انجام داده است و به تازگی دستورالعملی را تنظیم کرده که در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار تصویب شده است و پس از تصویب در کمیسیون اصلی، به بانک ها ابلاغ می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور را 14 هزار تریلیون ریال اعلام کرد و گفت: حجم مبادلات اقتصادی کشور مبلغی حدود 6 برابر تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از 80 هزار تریلیون ریال است؛ از آنجا که حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است این امر نشان می دهد حجم مبادلات الکترونیک قابل ملاحظه است.
به گفته وی، با توجه به این حجم مبادلات الکترونیک، یک بانک به هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد زیرا اگر این ریسک کنترل نشود، ریسک شهرت آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه دار می شود.
وی تاکید کرد: یک بانک باید بتواند بموقع رویدادهای مالی نامطلوب را پیش بینی و از وقوع آنها جلوگیری کند.
قضاوی از بانک ملت به دلیل استقرار سامانه کشف تقلب و تجهیز جایگاه های سوخت به سامانه پرداخت آنلاین وجه سوخت مصرفی قدردانی کرد.
** رشد 4.2 برابری حجم عملیات ارزی بانک ملت در سال 1395
مدیرعامل بانک ملت نیز به رشد 4.2 برابری حجم عملیات ارزی این بانک در سال 1395 اشاره کرد و گفت: این میزان رشد، بانک ملت را در رتبه نخست نظام بانکی کشور در این زمینه، قرار داده است.
«هادی اخلاقی فیض آثار» خدمات جدید این بانک مانند شاپ کارت برای مشتریان خرد، جاب کارت با هدف تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان خرد، سامانه جامع وصول مطالبات شعبه های بانک ملت در سراسر کشور و پیاده سازی شتاب7 را تشریح کرد.
وی آغاز به کار سیستم مرکز ارزی (core) متصل به مرکز ریالی را از دیگر اقدام های این بانک در زمینه فناوری اطلاعات خواند و گفت: مرکز ارزی بانک ملت در حال توسعه فازهای جدید است که امیدواریم تا پایان شهریورماه امسال، به صورت کامل راه اندازی شود.
اخلاقی فیض آثار اضافه کرد: طراحی مرکز2 بانک ملت (core2) نیز با نیازسنجی، معماری جدید و فرآیندهای آسان تر آغاز شده است که تا حدود 14 ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://telegram.me/irnaeco
اقتصام**2025*1961*تنظیم: لیلا جودی* انتشار: مریم مسعود
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۶۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینه‌ها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمت‌ها در رستوران‌ها و هتل‌ها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینی‌های ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاش‌ها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیری‌های نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد